پایان نامه حقوق در مورد حل اختلاف در گات ۱۹۴۷

۲ حل اختلاف در گات ۱۹۴۷

 

در متن موافقت نامه گات ۱۹۴۷ تنها دو ماده به حل اختلاف تحت گات اختصاص داده شده بود که این دو ماده نیز صرفا در حد کلیات خطوط اصلی حل اختلاف را در چارچوب گات مشخص کرده بودند و به هیچ عنوان وارد رویه ها، طریقه اجرا و قواعد حل اختلاف نشده بودند و هیچ نهاد خاصی مسئول حل اختلاف در موافقت نامه نبود.

 

 

تنها با مرور زمان و در پی بروز نیازهای عملی بود که رویه حل اختلاف گات به تدریج شکل گرفت و تدوین شد.

 

طبق بند ۱ ماده ۲۲ که عنوان آن ” م ” است:

 

” هر طرف متعاهد ادعاهایی را که یک طرف متعاهد دیگر ممکن است در مورد هر مساله موثر بر اجرای موافقت نامه حاضر به عمل آورد با نظر مثبت بررسی کرده و برای چنین می فرصت کافی در نظر خواهد گرفت.”

 

 

ماده ۲۳ موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت تحت عنوان ” از بین رفتن یا لطمه دیدن ” نیز چنین مقرر میداشت:

 

۱- اگر یک طرف متعاهد تشخیص دهد که مزایایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به موجب این موافقت نامه عایدش می شده یا دستیابی به هر یک از اهداف موافقت نامه در نتیجه یکی از عوامل زیر با مانع روبرو شده است،

 

الف) قصور یکی از طرفین در اجرای تعهداتش به موجب این موافقت نامه.

 

ب) اتخاذ اقدامی توسط طرف متعاهد دیگر، چه با مفاد این موافقت نامه در تضاد باشد یا خیر.

 

ج) وجود هر موقعیت دیگر

 

طرف متعاهد مزبور، برای حل رضایت بخش مساله باید به هر طرف یا طرفهای متعاهد دیگری که مرتبط تلقی می کند، ادعاها یا پیشتهادهای خود را کتبا اعلام کند. طرف دیگر متعاهدی که این گونه مطلع گردد باید ادعاها یا پیشنهادهای مطرح شده را با نظر مثبت بررسی کند.

 

۲- اگر در مدت معقولی هیچ راه حل رضایت بخشی بین طرفهای متعاهد مرتبط اجرا نشود یا اگر مشکل از نوع موصوف در بند ۱ ( ج) این ماده باشد، می توان موضوع را به طرفهای متعاهد ارجاع داد. طرفهای متعاهد باید سریعا هر مساله ای را که این گونه به آنها ارجاع می شود بررسی کنند و توصیه های مقتضی را به طرفهای متعاهدی که مرتبط می دانند بنمایند یا در صورت تناسب رایی صادر کنند.

 

طرفهای متعاهد در مواردی که چنین مشاوره ای را لازم می دانند می توانند با طرفین متعاهد، با شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد یا هر سازمان بین دولتی مناسب دیگری م نمایند. اگر طرفهای متعاهد تشخیص دهند که اوضاع و احوال به قدر کافی جدی است تا چنین اقدامی را توجیه کنند، می توانند به طرف یا طرفین متعاهد اجازه دهند که اجرای تکالیف و تعهدات به موجب این موافقت نامه را به نحوی که در آن اوضاع و احوال مناسب می دانند، به حالت تعلیق در آورند. اگر اجرای هر امتیاز یا تعهدی نسبت به یک طرف متعاهد معلق شود، این طرف می تواند ظرف ۶۰ روز از اتخاذ چنین اقدامی، با اخطار کتبی به دبیر اجرایی طرفهای متعاهد، نیت خود را برای کناره گیری از این موافقت نامه اعلام کند و چنین کناره گیری از روز شصتم بعد از روزی که اخطار دریافت شد، به اجرا در می آید.”

 

به وضوح می توان دریافت که طبق ماده ۲۳، شش نوع مختلف شکایت قابل طرح است. به موجب این ماده منشا دعاوی یکی از دو مورد زیر است:

 

۱- از بین رفتن یا لطمه دیدن منافع.

 

۲- ایجاد مانع در راه حصول منافع.

 

این دو منشا دعوی ممکن است به یکی از سه صورت زیر تحقق یابد:

 

۱- قصور در انجام تعهدات به موجب موافقت نامه.

 

۲- اتخاذ هر تدبیری چه با موافقت نامه مغایر باشد یا خیر.

 

۳- وجود هر موقعیت دیگر.

 

به این ترتیب ملاحظه می شود که شش نوع شکایت قابل طرح است که تحت سه عنوان ” شکایات بر اثر نقض” ، ” شکایات بدون نقض” و ” شکایات موقعیتی” قابل بررسی هستند. می توان گفت که در رویه گات بیش از ۹۰% از حدود ۲۰۰ دعوایی که تحت ماده ۲۳ اقامه شده، ” دعاوی بر اثر نقض” در خصوص از بین رفتن یا لطمه به منافعی که بر اساس موافقت نامه تعلق می گرفته بوده است.

 

در سال ۱۹۶۲اروگوئه قضیه مهمی را مطرح کرد و ادعا نمود که رویه های متعدد چند کشور صنعتی، تعهدات گات را نقص می کند. هیات رسیدگی تشکیل شده برای رسیدگی به این شکایت در بررسی ماده ۲۳ نظری را مطرح کرد که بعد ها مورد استفاده هیاتهای رسیدگی دیگر قرار گرفت و به عنوان یک اصل در رویه حل اختلاف گات پذیرفته شد. نظر هیات رسیدگی مزبور این بود که در مواردی که نقص از قواعد گات صورت می گیرد، لطمه به منافع مفروض است. این اصل در تفاهم نامه حل اختلاف نیز مورد تایید قرار گرفته است.

 

بند ۲ ماده ۲۳ گات سه نوع جبران خسارت را در نظر می گیرد: ۱- توصیه ۲- رای ۳- تعلیق تعهدات. طبق این بند، اگر ظرف مدتی معقول میان طرفهای متعاهد مرتبط ترتیبات رضایت بخشی به وجود نیاید یا اگر مشکل از نوع ” وجود هر وضعیت دیگر” یعنی شق سوم از بند ” ج ” باشد، مساله به طرفهای متعاهد ارجاع داده می شود. طرفهای متعاهد این مساله را فورا مورد رسیدگی قرار داده و توصیه های لازم را به طرفین ذی ربط ارائه می نماید یا چنانچه مقتضی باشد، در خصوص مساله تصمیم می گیرند… . اگر طرفهای متعاهد تشخیص دهند که اوضاع و احوال برای توصیه چنین اقدامی به قدر کافی خطیر است، ممکن است به طرف یا طرفهای متعاهد اجازه دهند اجرای آن دسته از امتیازات یا دیگر تعهدات مقرر در موافقت نامه حاضر را که در این اوضاع و احوال مقتضی می دانند، به حالت تعلیق در آورند. در این ماده تحقیق، توصیه و صدور رای مناسب در صورتی که اختلاف نظری روی قانون یا مسایل ماهوی وجود داشته باشد، اجباری است ولی اختیار اقدام متقابل و تعلیق تعهدات اولا اختیاری است و ثانیا باید توجیه پذیر باشد به این معنی که شرایط باید به حدی جدی باشد که وم این اقدام ضرورتا احساس شود و فقط در آن صورت است که تعلیق امتیازات یا تعهدات، مناسب تلقی می شود. اختیار صدور رای،شامل اختیار تصمیم گیری در خصوص هماهنگ بودن اقدامات با موافقت نامه، اختیار تفسیر و اعمال مقررات گات و تعیین مسولیت حقوقی طرفی که مقررات گات را نقض کرده می باشد. مواد ۲۲ و ۲۳ عینا در گات ۱۹۹۴ تکرار شده و هم چنان به قوت خود باقی است و می توان گفت این مواد هنوز مبنای اصلی حل اختلاف در سازمان جهانی تجارت را تشکیل می دهند.

 

از ۱۹۴۸ تا ۱۹۹۴ در چارچوب نظام حل اختلاف گات، ۱۲۶ هیات رسیدگی تشکیل شد که در بیش از ۸۰ مورد منجر به تسلیم گزارش به وسیله هیاتهای رسیدگی، گروه های کاری یا گروه کارشناسان گردید. بقیه شکایات یا پس گرفته شد یا استفاده از طرق دیگر حل اختلاف، حل و فصل شد. گات ۱۹۴۷ قواعد خیلی ناچیزی برای حل اختلاف تحت ماده ۲۳ داشت و طرفهای متعاهد باید با رویه خود در طول سالهای متمادی این قواعد را ایجاد می نمودند. در ابتدا اختلافات در جلسات رسمی طرفهای متعاهد بررسی می شد. البته در چند مورد گروه های کاری نیز تشکیل شد که صرفا اقداماتشان در حد مساعی جمیله و نظرات می بود.

 

در گات ۱۹۴۷ گروهکاری به معنای رکنی بود که اعضای آن را ملل مختلف تشکیل می داد و هر ملتی می توانست در آن رکن نماینده ای داشته باشد. در دهه ی ۱۹۵۰ بود که استفاده از هیاتهای رسیدگی معمول شد. با وجود اینکه اعضای هیات رسیدگی باید به صورت مستقل عمل می کردند، ولی اغلب این اعضا از عوامل دولتی عضو بودند و خواه ناخواه تهایشان منطبق با ت دولتی بود که آنها را برگزیده بود.[۱]

 

 

 

 

 

 

 

۳- ارزیابی نظام حل و فصل اختلافات گات ۱۹۴۷

 

در حالی که نظام حل و فصل اختلافات گات از سوی بسیاری از نویسندگان به عنوان یک نظام منحصر به فرد بین المللی برای رسیدگی به اختلافات بین دولتها قلمداد شد، عدم کارایی لازم در این نظام برای حل اختلاف باعث شد که در دوراروگوئه کوشش هایی جهت تنظیم یک تفاهم نامه جداگانه حل اختلافات تجاری بین المللی صورت گیرد.[۲]

 

عمده ترین ایرادی که به نظام حل اختلاف تحت گات وارد بود، بحث تاخیرها و نفوذهای ی ناروا بود که می توانست فعالیت این نظام را مختل کند. دلیل این مشکل تصمیم گیری بر مبنای اجماع بود که در سه مرحله تشکیل هیات رسیدگی، تصویب گزارش هیات و صدور مجوز اقدام متقابل، مبنا قرار می گرفت. در هر یک از این مراحل تصمیم گیری ، طرفین اختلاف این فرصت را داشتند که حرکت به مرحله بعدی را مسدود نمایند. بعلاوه، عدم رعایت آرا یا رعایت ناقص یا مشروط یافته های حل اختلاف و توسل یکجانبه به اقدامات متقابل نیز از جمله مشکلات بارز نظام حل اختلاف گات بود.

 

به طور کلی، در نظام حل و فصل اختلافات گات ۱۹۴۷ خصیصه غالبی که به چشم می خورد، تاثیرات ی بود یا به عبارت دیگر این نظام پیش از آنکه قاعده مند باشد از قدرت تاثیر می پذیرفت.

 

 

 

۴- حل اختلاف در سازمان جهانی تجارت

 

با تشکیل سازمان جهانی تجارت در سال ۱۹۹۵، نظام حل و فصل اختلافات جدید علاوه بر گات مسوول حل اختلافات ناشی از سایر موافقت نامه های تحت پوشش نیز شد. بدون شک تفاهم نامه ۱۹۹۴ یکی از دستاوردهای مهم دوراروگوئه و نقطه عطفی در حل اختلافات تجاری بین المللی بود.

 

این تفاهم نامه مشتمل بر ۲۷ ماده در ضمیمه ۲ سند تاسیس سازمان جهانی تجارت آمده است و جزء لاینفک این سند محسوب می شود. حوزه شمول این تفاهم نامه بسیار گسترده و متنوع است. در پیوست ۱ تفاهم نامه موافقت نامه هایی که تفاهم نامه ناظر بر اختلافات ناشی از آن است فهرست شده اند که عبارتند از :

 

الف) موافقت نامه تاسیس سازمان جهانی تجارت

 

ب) موافقت نامه های تجاری چند جانبه که شامل موافقت نامه های چند جانبه راجع به تجارت کالاها، موافقت نامه عمومی تجارت خدمات و موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری می شود.

 

ج) موافقت نامه های تجاری میان چند طرف.

 

طبق ماده ۲ این تفاهم نامه، رکن حل اختلاف مسئول اجرای قواعد و رویه های حل اختلاف است. این رکن اختیار دارد هیاتهای رسیدگی را تشکیل دهد، گزارشهای هیات رسیدگی و رکن استینافی را تصویب نماید، بر اجرای احکام و توصیه ها نظارت کند و تعلیق امتیازات و دیگر تعهدات به موجب موافقت نامه های تحت پوشش را اجازه دهد.

 

 

 

۵- رویه حل اختلاف

 

م : به طور کلی، رویه حل اختلاف سازمان جهانی تجارت با درخواست یک یا چند دولت عضو برای م در خصوص مورد ادعا با خوانده ( خواندگان ) آغاز می شود. در اینجا اشاره به این نکته لازم است که رویه حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت صرفا یک جریان دولت به دولت است یا به عبارت دیگر فقط کشورهای ( دولتهای ) عضو می توانند طرف دعوی قرار بگیرند.

 

زمانی که درخواست می صورت می گیرد، این درخواست به دبیرخانه سازمان جهانی تجارت ارسال می شود، دبیرخانه شماره ای را به درخواست اختصاص می دهد و تمام اسناد مربوط به این شکایت، همان شماره را خواهند داشت. درخواست م، کتبی است و ضمن آن دلایل درخواست، مبنای حقوقی شکایت و اقدامات متنازع فیه نیز توضیح داده خواهد شد. طرف متعاهد مخاطب درخواست باید ظرف ۱۰ روز به درخواست م پاسخ دهد و ظرف ۳۰ روز پس از تاریخ دریافت درخواست، با حسن نیت وارد م شود. م ظرف ۶۰ روز صورت می گیرد و اگر در این مدت به نتیجه نرسد یا طرف متعاهد وارد م نشود، خواهان می تواند برای بررسی موضوع، درخواست تشکیل هیات رسیدگی بنماید.

 

تشکیل هیات رسیدگی :

 

درخواست تشکیل هیات رسیدگی یا هیات حل اختلاف به رکن حل اختلاف تقدیم می شود و طی اولین جلسه پس از اینکه در دستور کار قرار گرفت، هیات رسیدگی تشکیل می شود، مگر اینکه اجماع بر خلاف آن باشد. درخواست تشکیل هیات رسیدگی نیز به صورت کتبی به عمل می آید و در آن به مهای انجام شده اشاره می شود و اقدامات خاص متنازع فیه مشخص می شود و خلاصه ای از مبنای حقوقی شکایت ارائه می گردد.

 

بعلاوه، اگر عضو مزبور بخواهد هیات رسیدگی دارای حدود اختیاراتی غیر از شرح وظایف استاندارد باشد، متن حدود اختیارات پیشنهادی را نیز در درخواست خود ذکر می کند. هنگامی که تشکیل هیات رسیدگی مورد تایید رکن حل اختلاف قرار گرفت، دبیرخانه اعضای هیات رسیدگی را انتخاب می کند. هیات رسیدگی معمولا مرکب از سه عضو است، مگر اینکه طرفین اختلاف بر ۵ عضو توافق کنند. اعضای هیات مستقل هستند و با توجه به دانش فنی و طیف تجربه آنها انتخاب می شوند. اعضای هیات رسیدگی می توانند نمایندگان یا مقامات کشورهای عضو و یا مدرسین حقوق یا ت تجاری بین المللی و از این قبیل باشند. معمولا اتباع کشورهای عضو طرف اختلاف در هیات رسیدگی ذی مدخل در اختلاف، انتخاب نمیشوند مگر اینکه طرفهای اختلاف به ترتیب دیگری توافق کنند. اگر ظرف ۲۰ روز پس از تاریخ تشکیل هیات رسیدگی در مورد اعضای آن توافق نشود، مدیر کل سازمان جهانی تجارت ترکیب هیات رسیدگی را تعیین خواهد کرد.

 

هنگامی که شرح وظایف هیات رسیدگی مشخص شد، هیات اظهاریه های شفاهی و کتبی طرفین اختلاف و طرفهای ثالث را دریافت می کند. هر عضو سازمان جهانی تجارت که در مساله مطرح شده در هیات رسیدگی منافع قابل توجهی دارد، می تواند به عنوان طرف ثالث وارد دعوی شود.

 

از جمله ویژگی های تفاهم نامه و مقررات جدید حل اختلاف سازمان این است که تمام سیر رسیدگی به اختلافات دارای برنامه زمانبندی شده است. به این ترتیب، مراجع رسیدگی یا دولتهای ذی ربط حق دارند که پس از سپری شدن مدتی معین، در صورت عدم اخذ نتایج قابل قبول، به مراحل بعدی متوسل شوند.

 

طبق بند ۳ ماده ۱۲ تفاهم نامه حل اختلاف، جدول زمانی جریان کار هیات باید ظرف یک هفته پس از توافق درباره ترکیب و حدود اختیارات هیات، توسط اعضای آن و با م