پایان نامه حقوق با موضوع عنصرقانونی جرم پول شویی در قانون اساسی ، قوانین

                                        عنصرقانونی جرم پول شویی در قانون اساسی ، قوانین

 

                                                موضوعه (عادی) ، آئین نامه ها ومقرّرات

 

۱-قانون اساسی :

 

۱-۱= اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتاً دولت راموظف کرده است ثروت های ناشی از، ربـا،غصـــــب، اختلاس،سرقت،قمار،سوءاستفاده ازموقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی،فروش زمین های موات ومباحات اصلی،دایرکردن اماکن فساد وسایرمواردغیرمشروع راگرفته وبه صاحب حق رد کندودرصورت معلوم نبودن اوبه بیت المال بدهد

 

 ۲-۱=اصل ۴۶قانون اساسی نیزافرادراتنها مالک درآمدهای مشروع می داند ونه درآمدهای نامشروع  مبتنی بر—

 

 

پولشویی:

 

مفهوم حقوقی عبارت (ثروت های ناشی ازربـا، غصب و…) کاملاً بدین معناست که ازنظر قانون اساسی ایران

 

تحصیل درآمد یاعواید حاصل از پولشویی ومعاملا ت مبتنی بر درآمدهای نامشروع نظیر ربا،غصب اختلاس وافزایش ثروت های حاصل ازآن به هیچ  وجه  قانونی محسوب نمی شود بلکه برعکس دولت موظف شده است این قبیل ثروت های نامشروع را از دارندگان ومتصرفین آنها باز ستاند.

 

۲-  قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی:

 

مجلس شورای اسلامی قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی رادرتاریخ۱۷/۵/۱۳۶۳ازتصویب گذرانده است.

 

ازجمله مقررات قابل توجه ماده۹قانون مذکورآن است که گفته شده:”اگردرضمن دادرسی معلوم گردد که اموال دارایی نا مشروع به نحوی ازانحاء ازمتصرف نا مشروع به دیگری منتقل شده است وفعلاً در اختیاراو نیست دراین صورت متصرف فعلی این اموال ودارایی بنا به حکم ضمان ایادی متعاقبه،ضامن است.”همچنین درتبصره همین ماده تاکید شده است:”در صورت تلف عین کسی که مال نزد اوتلف شده باید مثل یا قیمت آن رابدهد.”

 

مقررّات یاد شده درواقع بدین معناست که درمورد ثروت ها ودر آمدهای نامشروع هرگونه معامله فاقد اثر است وحتی مصرف آن اموال یا درآمدها نیزممکن است مشمول مقررات حقوقی یاکیفری قرارگیرد.

 

درماده۲قانون نحوه اجرای اصل۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۷مرداد ماه ۱۳۷۳ تصریح شده که دارایی اشخاص حقیقی وحقوقی ، محکوم به مشروعیت وازتعرض مصون است ، مگر درمواردی که خلاف آن ثابت شود.                                                                       

 

 ۳- قوانین موضوعه:

 

۱-۳ =قانون مبارزه باپولشویی

 

ماده۱- اصل برصحت واصالت معاملات تجاری موضوع ماده (۲) قانون تجارت است، مگرآن که بر اساس مفاداین قانون خلاف آن به اثبات برسد.استیلای اشخاص براموال ودارایی اگرتوأم با ادعای مالکیت شود،دال برملکیت است.

 

ماده ۲- جرم پولشویی عبارت است از:

 

الف- تحصیل ، تملک، نگهداری یا استفاده ازعواید حاصل ازفعالیت های غیر قانونی باعلم به این که به طور مستقیم یاغیر مستقیم درنتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

 

ب- تبدیل،مبادله یا انتقال عوایدی به منظورپنهان کردن منشأ غیرقانونی آن باعلم به این که به طورمستقیم یاغیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار وتبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

 

ج- اخفاءیا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع،محل، نقل وانتقال،جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طورمستقیم یاغیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

 

ماده۳- عواید حاصل ازجرم به معنای هر نوع مالی است که به  طورمستقیم یا غیر مستقیم ازفعالیت های مجرمانه به دست آمده باشد.

 

ماده۴- به منظورهماهنگ کردن دستگاه های ذیربط درامرجمع آوری،پردازش وتحلیل اخبار،اسناد ومدارک،اطلاعا ت وگزارشهای واصله، تهیه سیستم های اطلاعاتی هوشمند،شناسایی معاملات مشکوک وبه منظورمقابله باجرم پولشویی ،شورای عالی مبارزه باپولشویی به ریاست ومسؤولیت وزیر اقتصاد ودارایی وبا عضویت وزراءبازرگانی ، اطلاعات  کشورورئیس بانک مرکزی باوظایف ذیل تشکیل می گردد:

 

۱-۴=جمع آوری وکسب اخبار واطلاعات مرتبط وتجزیه وتحلیل وطبقه بندی فنی وتخصصی آنها در مواردی که قرینه ای بر تخلف وجود داردطبق مقرّرات.

 

۲-۴= تهیه وپیشنهادآئین نامه های لازم درخصوص اجراءکامل قانون به هیأت وزیران.

 

۳-۴= هماهنگ کردن دستگاه های ذی ربط وپیگری اجراءکامل قانون درکشور .

 

۴-۴=ارزیابی گزارشهای دریافتی وارسال به قوه قضا ئیه درمواردی که به احتمال قوی صحت دارد ویا محتمل آن از اهمیّت برخوردار است.

 

۵-۴= تبادل تجارب واطلاعات باسازمان های مشابه درسایرکشورها درچهارچوب مفاد ماده ی ۱۱

 

تبصره۱- دبیرخانه شورای عالی دروزارت اموراقتصادی ودارایی خواهد بود.

 

تبصره۲- ساختار وتشکیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران  خواهد رسید.

 

تبصره۳- کلیه آئین نامه های اجرائی شورای فوق الذکر پس از تصویب هیأت وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی وحقوقی ذی ربط لازم الاجراءخواهد بود.متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری وقضا ئی حسب مورد به دو تاپنچ سال انفصال ازخدمت مربوط محکوم خواهد شد .

 

ماده ۵ ـ کلیه اشخاص حقوقی ازجمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،بانکها،مؤسسات مالی واعتباری ،بیمه ها ،بیمه مرکزی،صندوق های قرض الحسنه، بنیادها ومؤسسات خیریه وشهرداری هامکلفند آئین نامه های مصوب هیأت وزیران در اجراءاین قانون را به مورداجراءگذارند.

 

ماده۶- دفاتراسناد رسمی ،وکلای دادگستری، حسابرسان ،حسابداران،کارشناسان رسمی دادگستری وبازرسان قانونی مکلفند اطلاعا ت مورد نیازدراجراء این  قانون راکه  هیأت وزیران مصوب می کند،حسب درخواست شورای عالی مبارزه باپولشویی، ارائه نمایند.

 

ماده۷- اشخاص،نهادها ودستگاه های مشمول این قانون (موضوع مواد۵ و۶)برحسب نوع فعالیّت وساختارسازمانی خود مکلف به رعایّت مواردزیرهستند:

 

الف – ۷=احرازهویت ارباب رجوع ودرصورت اقدام توسط نماینده یا وکیل ،احراز سمت وهویت نماینده ووکیل واصیل درمواردی که قرینه ای برتخلف وجود دارد.

 

تبصره – تصویب این قانون ناقض مواردی که درسایر قوانین ومقررات احراز هویت اامی است ،نمی باشد.

 

ب-۷= ارائه اطلاعات ،وگزارشها ،اسناد ومدارک مربوط به موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با پولشویی درچهارچوب آئین نامه مصوب هیأت وزیران.

 

ج-۷= گزارش معاملات وعملیات مشکوک به مرجع ذی صلاحی که شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین می کند.

 

د- ۷=نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع ، سوابق ،حسابها،عملیات ومعاملات به مدتی که درآئین نامه اجرائی تعیین می شود.

 

ه-۷=تدوین معیارهای کنترل داخلی وآموزش مدیران وکارکنان به منظوررعایت مفاد این قانون وآئین نامه های —اجرائی آن.

 

ماده۸- اطلاعات واسنادگردآوری شده دراجراءاین قانون،صرفاً درجهت اهداف تعیین شده درقانون مبارزه باپولشویی وجرائم منشأ آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت ،افشاءاطلاعات یا استفاده ازآن به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم

 

یا غیرمستقیم توسط مأموران دولتی یا سایراشخاص مقرردراین قانون ممنوع بوده ومتخلف به مجازات مندرج درقانون مجازات انتشار وافشاء اسناد محرمانه وسری دولتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳، محکوم خواهد شد.

 

ماده ۹- مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد وعواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل براصل ومنافع حاصل (واگرموجود نباشد،مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل ازجرم محکوم می شوند که باید به حساب درآمدعمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.

 

تبصره۱- چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد ،همان اموال ضبط خواهد شد.

 

تبصره۲- صدور واجراء حکم ضبط دارایی ومنافع حاصل ازآن درصورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ،مشمول این حکم قرارنگرفته باشد.

 

تبصره۳- مرتکبین جرم منشأ ،درصورت ارتکاب جرم پولشویی،علاوه برمجازاتهای مقررمربوط به جرم ارتکابی ،به مجازاتهای پیش بینی شده دراین قانون نیزمحکوم خواهند شد.

 

ماده۱۰- کلیه اموری که دراجراءاین قانون نیاز به اقدام یا مجوزقضائی داردباید طبق مقرات انجام پذیرد.قوه قضائیه موظف است طبق مقرّرات همکاری نماید.                                                                          

 

ماده۱۱- شعبی ازدادگاه های عمومی تهران ودرصورت نیاز درمراکزاستانها به امررسیدگی به جرم پولشویی وجرائم مرتبط اختصاص می یابد .اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایرجرائم نمی باشد .

 

ماده۱۲- درمواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران وسایر کشورها قانون معاضدت قضایی واطلا عاتی درامرمبارزه باپولشویی تصویب شده باشد ،همکاری طبق شرایط مندرج درتوافقنامه صورت خواهد گرفت.

 

۲-۳ = قانون مدنی

 

ماده ۱۹۷قانونی مدنی :درصورتی که ثمن یامثمن معامله متعلق به غیرباشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.

 

 

ماده ۲۴۷ قانونی مدنی : معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یاوکا لت نافذ نیست ولواینکه صاحب  مال  باطناً راضی باشد، ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن رااجازه نماید دراین صورت معامله صحیح ونافذ می شود.

 

ماده ۳۰۱قانون مدنی:کسی که عمداًچیزی راکه مستحق نبوده است دریافت کند مم است آن را به مالک تسلیم  کند.

 

ماده ۳۰۳قانون مدنی : کسی که مالی را من غیر حق دریافت نموده است ضامن عین ومنافع آن است اعم ازاینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل .

 

ماده۳۰۸قانون مدنی:غضب استیلا برحق غیراست به نحوعداوان، اثبات ید برمال غیربدون مجوزهم درحکم غضب است.

 

ماده۳۰۹قانون مدنی : هرگاه شخصی مالک را از تصرف برمال خود مانع شود بدون آنکه خوداوتسلط برآن پیداکند غاصب محسوب نمی شود،لیکن درصورت اتلاف یاتسبیت ضامن است.

 

ماده۳۱۱ قانون مدنی : غاصب باید مال مغصوب راعیناٌبه صاحب آن ردنمایدواگرعین تلف شده باشدباید مثل یا قیمت آن رابدهد.

 

ماده ۳۱۵قانون مدنی:غاصب مسئول هر نقص وعیبی است که  درزمان تصرف اول به مال مغصوب وارد شده باشد هرچند مستندبه فعل اونباشد.

 

ماده ۳۱۶ قانون مدنی : اگرکسی مال مغضوب راازغاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگرچه به غاصبیت غاصب اولی جاهل باشد.

 

ماده ۳۰ قانون مدنی : هرمالکی نسبت به ما یملک خود حق همه گونه تصرف وانتفاع دارد مگردرمواردی که قانون استثنا کرده باشد. مفهوم حقوقی مواد قانونی ذکرشده آن است که تصرف ویا تملک اموال به نحوغیرقانونی ازموجبا ت مشروع بود ن بهره برداری یا انتقال آن اموال نیست زیرا مقصود از واژه مالک”درماده۳۰هرشخص حقیقی یاحقوقی است که اموال یاعوایدی رابا منشاء قانونی تملک کرده ومالک قانونی آن اموال یا اشیاءشده است.

 

ماده۱۴۰ قانون مدنی: مدنی اسباب تملک اموال یااشیاءیادرآمدراچنین برشمرده است : احیاءاراضی موات وحیازت اشیاء مباحه عقود وتعهدات – اخذ به شفعه- ارث .

 

ماده ۳۰۷قانون مدنی:ازنظرحقوقی عواملی مانند اتلاف،تسبیت واستیفاء ازاموال یاحقوق دیگران ازموجبات مسئولیت حقوقی متصرف غیر قانونی ویا تلف کننده یا استفاده کننده ازاموال دیگران برشمرده شده است.                                                                           بنابراین ازنظر حقوقی (ونه ازمنظرجزایی) استیلا برحق غیر به نحوعدوان یا تلف نمودن اموال دیگران یافراهم

 

ساختن زمینه اتلا ف اموال واملا ک دیگران ازجمله موجبات  مسئولیت قانونی متصرف یاانتقال دهنده این قبیل اموال خواهدبود.بدین جهـت بدون هیچگونه تردیدی می توان گفت که درنظام حقوقی ایران تحصیل،تملک،نگهداری یااستفاده ازاموال یاحقوق دیگران یـامبادله تبدیل انتقال عوایدحاصل ازآن نیازمندتملک یا تصرف قانونی آن اموال است ودرغیر آن صورت قانوناًهیچگونه مجوزی برای استفاده،تصرف یانقل وانتقال اموال یادرآمدهای حاصل ازتملک غیرقانونی یادرآمدهای حاصل ازارتکاب جرایم متصورنمی باشد.زیرا براساس مقررات حقوق مدنی ایران اسباب تملک درآمدهای نامشروع ،قانونی نیست .بنابراین نه دارنده اولیـه در آمد ویا عوا ید نا مشروع و نه متصرفین بعدی این قبیل درآمدها قانوناً نمی توانندآنها رامبادله کنند یا نقل وانتقال داده ونهایتاً مـنشأ آن راتغییر دهند.بدین جهت ازنظرنظام حقوق مدنی ایران معاملا ت قراردادها یاتعهدات مربوط به اموال یاعوایدحاصل ازپولشوی رانمی توان معتبروواجدآثارقانونی تلقی کرد.

 

 

 

 

 

۴-۳ =سایر قوانین

 

درماده ۲قانون لایحه راجع به منع مداخله وزراءنمایندگان مجلس وکارمندان دولت درمعاملات دولتی وکشوری مصوب ۲۲ دی ماه۱۳۳۷ ، ضمن تعیین مجازات حبس جنایی برای